أخبار وطنية قانون مكافحة الإرهاب وحقــوق الشهــــداء
منذ مدة، وما تبقّى من المجلس التأسيسي يناقش القانون الجديد لمكافحة الارهاب والحال أنّ الارهابيين يرتعون وعائلات الشهداء في ألم وحيرة..
وممّا يبعث على الانشغال والسخط هو دفاع بعض النواب عن حقوق الانسان ليتمتّع بها الارهابي وكأنه يستحق الحماية بعد أن فجّر أو قتل أو ذبح! فهل ينتظر عاقل أن يبوح الارهابي بأسراره وأن يستقبله رجال الشرطة بالورود وأن يخضعوه للتحقيق كما يفعل مدرّس طيب مع تلامذته؟ إنّي ضدّ التعذيب أمّا التعنيف فجائز مع وحوش قتلوا جنودا وأمنيين وربما مدنيين!
إنّ حقوق الانسان في مفهومها الحقيقي لا تشمل في أيّ بلد من بلدان العالم الارهابيين لأنّهم لم يحترموا حقّ الآخرين في الحياة وحاجتهم إلى الأمن.. انّ سذاجة أو تواطؤ أقلية من النواب والحقوقيين سيسبّبان كارثة! فهم يعتبرون الارهابي في «مضيف شباب»، والحال أن يديه ملطختان بالدماء..
كما اقترح بعض الموجودين في المجلس التأسيسي ـ وهم نواب انتخبهم الشعب لغير ذلك ـ تجريم تمجيد بن علي معتبرين هذا الموقف اجراميا، وهنا أسألهم هل زرتم عائلات شهداء تونس مثل لطفي نقض ومحمد البراهمي وشكري بلعيد وسائر الجنود والأمنيين!
لقد وجد «نائب» جرأة لا مثيل لها حين اقترح عدم تجريم المتاجرة بالسلاح، وهو موقف غريب وغير مقبول خاصّة انّ الأسلحة والارهاب انتشرا في تونس بفضل ميوعة حكومتي الترويكا..
انّ قانون مكافحة الارهاب هذا، اهتمّ بحقوق الجلادين والمجرمين والارهابيين ومهرّبي الأسلحة عوض أن يكون صارما ولا يأخذ بعين الاعتبار ـ بما فيه الكفاية ـ حقوق الضحايا وبطبيعة الارهابيين الشرسة، إذ سيزعمون على سبيل المثال انّ اعترافاتهم انتزعت منهم تحت التعذيب حتى يطلق حاكم التحقيق سراحهم!
انّ تونس بحاجة الى قانون لمكافحة الارهاب يصيغه المجلس التأسيسي المقبل، لأنّ هذا المجلس انتهت صلوحيّته منذ سنتين ومن بين أعضائه من نادى الى العنف والسحل واركاع الإعلام!
بقلم: محمد المنصف بن مراد
